هل يجوز خلط المال الخاص بمال المشروع التجاري المشترك مع تدوين جميع المعاملات في السجل، وهل يمكن التصرف في مال المشروع الشخصي ما دام مدوّنًا بوضوح في السجلات؟

عقود المضاربة والشركة تقوم على الوكالة والأمانة، ولا يصح للمضارب أو الشريك التصرف في أموالها إلا بما فيه مصلحتها وفي حدود الإذن الممنوح. فالتصرف الشخصي في مال الشركة، مثل التجارة الفرعية منه، غير جائز ويعتبر تعديًا يوجب الضمان إذا تلف المال، لأن يد الأمانة تصبح يد ضمان بالتعدي. لذا، فإن تسجيل الأموال لا يبيح التصرف فيها كمال خاص.