ما حكم شراء سيارة من البنك الإسلامي الفلسطيني حيث يقوم البنك بشراء السيارة وتملكها ثم بيعها لي بالتقسيط مع ربح معلوم دون زيادة عند التأخر في السداد، وهل هذا حلال أم قرض ربوي؟

يشترط لجواز بيع البنك للسيارة بعد شرائها من شركة السيارات أن يحوزها البنك قبضًا شرعيًّا، وهذا القبض يختلف بحسب العرف، وقد ذهب الحنفية إلى أن التخلية (رفع الموانع والتمكين من القبض) تعتبر قبضًا حكمًا. فإذا حاز البنك السيارة حقيقة أو حكمًا، جاز له بيعها للآمر بالشراء، ولا يُشترط تسجيلها باسم البنك ولا دفع الثمن قبل العقد مع الآمر بالشراء، ويجب أن يتحمل البنك مسؤولية السيارة قبل تسليمها للمشتري.