هل تعتبر المعاملة المذكورة بيع صرف لعدم التقابض في نفس المجلس، أم دينا يجوز سداده بعملة أخرى مع العلم أن القيمة تقديرية؟

هذه المعاملة غير جائزة، لكونها مصارفة تأخر فيها قبض أحد العوضين عن مجلس العقد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. والنقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، وتعتبر أجناساً تتعدد بتعدد جهات الإصدار. وما أشرت إليه من سداد الدين (تعريف) بعملة أخرى يصح إذا لم يتفق عليه في العقد، على ألا يتفرقا وبينهما شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".