ما حكم استخدام الموظفة للحاسوب والطابعة الخاصين بجهة العمل لأغراض شخصية مقابل مبلغ مالي مع شرائها للورق؟ وماذا تفعل الموظفة بالنقود الزائدة التي يتركها العملاء في الخزينة أو يتنازلون عنها؟

سبق ذكر أن استخدام الموظف لأدوات المكتب غش وخيانة للأمانة، وما ينشأ عنه من مال حرام، واستقطاع نسبة من هذا المال لا يبيح العمل؛ لحرمة مال المسلم. أما المال المتبقي عند المحاسب نتيجة لتجمع مبالغ تركها أصحابها، فإن قال أصحابها للمحاسب خذها، فهذا تمليك منه للمحاسب نفسه، وله حق التصرف فيها. أما إذا لم يقولوا له شيئاً، فهذه حق لهم، وتجري عليها أحكام اللقطة.