هل يجوز للموظفة استخدام أجهزة العمل الحكومية للقيام بأعمالها الخاصة مقابل أجر؟ وما حكم الأموال الزائدة التي يقدمها العملاء للموظفة، هل يجوز لها أخذها والتصدق بها أم إبقاؤها في الخزينة؟

سبق بيان أن استخدام الموظف لأدوات المكتب يعتبر غشًا وخيانة للأمانة، وأن المال الناتج عن ذلك حرام لأنه مال نشأ عن تعدي على مال الغير، ولا يباح العمل بدفع نسبة لصاحب الجهاز.

يجب الكف عن هذا العمل مستقبلًا، أما المال المتحصل فقد اختلف العلماء في مصيره، هل هو كله لرب الجهاز أم للمتعدي.

أما المبالغ المتبقية عند المحاسب التي تركها أصحابها: - إذا قال أصحابها للمحاسب "خذها"، فتكون ملكًا له ويتصرف فيها كأملاكه. - إذا لم يقولوا شيئًا بل تركوها لعدم وجود صرف، فهي حق لهم وتجري عليها أحكام اللقطة.