هل المتاجرة في سوق العملات (الفوركس) مباحة، خاصة عند اقتراض اليورو وبيعه وتوقع هبوط سعر الدولار، ثم إعادة شرائه بعد الهبوط لتسديد القرض وتحقيق الربح، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الاقتراض تتم إلكترونيًا أو عن طريق الوسيط؟

تجوز تجارة العملات عن طريق الفوركس إذا اجتنبت المحاذير، والتزمت بالضوابط الشرعية لتبادل العملات. والاستفادة من تغير أسعار صرف العملات ليس سببًا للمنع. لكن إذا اشترط الوسيط المقرض على المقترض أن تكون تجارته عن طريقه، تصبح المعاملة محرمة.