هل تجوز المتاجرة في العملات عبر الفوركس بإيداع كامل المبلغ في حسابٍ بنكي، وشراء العملات بما يعادل رأس المال لتجنب الرافعة المالية، مع اقتصار الشراء والبيع على العملات مقابل الدولار، وهل يُعدّ التقابض حكمًا متحققًا إذا أصبح الحساب صفرًا بعد إعطاء أمر الشراء مباشرة؟

يعتبر القيد المصرفي بتحويل العملة قبضًا حكميًا، وأجاز مجمع الفقه الإسلامي تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها، لكن لا يجوز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. والمعاملة المذكورة خالية من المحاذير الشرعية. أما إيداع المال في البنك الربوي فلا يجوز إلا للضرورة القصوى مع الإيداع في الحساب الجاري والتخلص من الفوائد بصرفها على الفقراء.