ما حكم شراء الدولار وبيعه عن بعد بتحويلات بنكية للاستفادة من فروق الأسعار؟

بيع العملات يسمى صرفًا، ويشترط لجوازه التقابض في مجلس العقد، سواء كان حسيًا أو حكميًا. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا، القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، ومن ذلك: إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغًا من حسابه إلى حساب آخر بعملة مختلفة، لصالح العميل أو مستفيد آخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد أن يتمكن من التسلم الفعلي. فإذا تم تحويل المبلغين من المتصارفين في وقت واحد أو تباعًا دون تراخٍ، فقد حصل التقابض الحكمي وصحت المعاملة.