ما حكم شراء الدولار بالبطاقة ثم بيعه لصاحب المحل مقابل عملة محلية؟

شراء الدولار بالعملة المحلية نوع من الصرف، ويشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير ولا الشراء بالدين. والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها. وعليه؛ فيجوز شراء العملات بالبطاقة المغطاة، ولا يجوز ذلك بالبطاقة غير المغطاة. وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في إعادة بيعها.