هل يجوز بيع الدولار مقابل العملة المحلية من خلال تحويل بنكي إلكتروني، مع وجود فارق زمني محتمل لوصول المبلغ، وهل يجب استلام الثمن عند وصول المبلغ أم يمكن احتساب سعر الصرف وقت التحويل؟

بيع الدولار بعملة محلية هو "صرف"، ويشترط لجوازه التقابض في المجلس، سواء كان القبض حقيقيًا أو حكميًا بدخول المال في حساب كل من المتعاملين.

والأصل في اشتراط التقابض حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". والعملات النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة.

وعليه، لا يجوز أخذ العملة المحلية مع تأخر دخول الدولارات إلى الحساب. ولكن يجوز إرسال الدولارات إلى الأخ كأمانة، ثم عند دخولها حسابه، تتم المصارفة بأخذ العملة المحلية بسعر يوم المصارفة، بحيث يتملك الدولارات. ويدل على ذلك ما جاء في "كشاف القناع" من جواز ترك المال أمانة ثم المصارفة عليه.