هل يجوز أن يقوم زميل بتغيير العملة الأجنبية لنا بعملة محلية، حيث يتم الاتفاق على السعر مسبقًا، ويتم التسليم أحيانًا في نفس اليوم وأحيانًا في اليوم التالي؟
بيع العملات ببعضها، المسمى ""، يشترط فيه التقابض الفوري في المجلس عند بيع عملة بأخرى، عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة؛ يدًا بيد، مثلًا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".
وعليه، لا يجوز تأخير تسلم العملتين أو إحداهما أو جزء منهما عن مجلس العقد، وإلا وقع في ربا النسيئة.
وإذا كان زميلك يأخذ النقود الأجنبية منك، ثم يذهب بها للتاجر ويبيعها له بالعملة المحلية ويقبضها منه، ثم يحولها إليك عن طريق الصرافات، فلا حرج في ذلك، بشرط ألا يكون الاتفاق مع التاجر على سعر الصرف ملزمًا لاحقًا.
أما إذا كان زميلك يبيع العملة الأجنبية للتاجر قبل قبضها منك، فلا يجوز ذلك لعدم تحقق القبض المشروط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192658
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192658
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي