ما حكم تجارة العملات إذا كان الشخص يأخذ المال من صاحبه ليُغيّره له من تاجر عملة ويُعطيه المال بعد التغيير ويأخذ منه ربحًا دون علم صاحب المال بكم تم التغيير، ويستغرق ذلك يومًا أو يومين؟

هذه المعاملة إما أن تكون مصارفة، وإما أن تكون وكالة:

أولاً: إن كانت مصارفة: لا يجوز صرف العملات إلا يدًا بيد، لما ثبت في الصحيحين عن الصرف: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". لذلك يشترط التقابض عند صرف العملات، وعليه فتصرفك المذكور لا يجوز، ولكن يجوز لك شراء الجنيهات بمالك ثم بيعها بريالات يدًا بيد.

ثانيًا: إن كانت وكالة: يكون قبضك أنت هو المعتبر في التقابض يدًا بيد. ويجب عليك إعلام الموكِّل بالسعر الحقيقي؛ لأن الوكالة مبناها على الأمانة، ولا يجوز أخذ الفارق. وتتعلق بالوكيل أحكام منها: تنفيذ الوكالة في حدود الإذن، وموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، ورد ما للموكل.

والوكالة إما أن تكون تبرعًا، فلا يجوز الربح من الموكل، وإما بأجر، فيجب تحديد الأجرة مسبقًا، وإلا كانت الإجارة فاسدة، ويكون لك أجر المثل.