هل يجوز شراء سلعة بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقة المشتريات الخاصة، على أن يرد المشتري نفس المبلغ بالعملة الأجنبية لكن بسعر البيع (الأعلى) للعملة المحلية؟

لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن الاتفاق على أن يستقرض الشخص منك مبلغاً بالدولار، على أن يرده بقيمته بالعملة المحلية يُعد صرفاً مؤجلاً بين ربويين، وهذا من الربا (تعريف). والأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض. والعملات النقدية الحديثة لها أحكام الذهب والفضة، ويُشترط عند الصرف (تعريف) بينها أن يكون يداً بيد.