ما حكم المتاجرة بالفوركس بأموال خاصة، بدون تمويل أو رسوم تبييت، مع حجز قيمة الصفقة من الحساب وتسجيلها بعملة الحساب المختارة، وإتمام عمليات البيع والشراء وقيدها فوراً على المنصة؟

خلاصة القول هي جواز التعامل بشرط اجتناب التعامل بالرافعة المالية ورسوم التبييت، وأن يتم التقابض حكمًا عند شراء العملات وما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا، القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل إذا أُودع مباشرة أو بحوالة مصرفية. فإذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في المعاملة.