هل يجوز إضافة مبلغ زائد على الفاتورة المقدمة للدولة، لتعويض مبالغ مدفوعة ومبالغ متأخرة، مع العلم بالحاجة الماسة؟

يقول تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. الأصل أن المسلمين على شروطهم، وأن الوفاء بالعقد واجب لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. لذا، لا يجوز زيادة الأسعار أو التلاعب بها على خلاف العقد المبرم. نرجو توضيح السؤال وتفاصيله للإجابة بشكل كامل.