ما حكم الشرع في زواج تمّ دون علم الأهل، وهل يُعدّ ذلك الفعل مُغطٍّ لفاحشة محتملة، خاصة وأن الزوج يُنكر الزواج ويُريد الانفصال، وقد انتشر الأمر في القرية؟

لا يجوز اتهام المسلم بالفاحشة دون بينة، وذلك من كبائر الذنوب. وقد شدد الشرع في أعراض الناس، فحكم على القاذف بالجلد والفسق ورد الشهادة، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". يجب الإعراض عن الشائعات، فمن خاض فيها بغير بينة ظاهرة فهو كاذب بنص القرآن، قال تعالى: "لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ". وقد احتاط الشرع في التعامل بين الرجال والنساء الأجانب بمنع النظر والخلوة والانبساط، حتى مع الأقارب، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فقيل: أفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".