كيف يمكن للمرأة أن ترضي الله ولا تغضب زوجها الذي أهداها ذهباً من مال مختلط فيه الحلال والحرام، وهو مُصرٌّ على ارتدائها له، مع علمها بأن مصدر المال قد يكون مشبوهاً؟

إذا كان غالب مال الزوج حلالًا، فلا حرج في الانتفاع به بنية أنه من ماله الحلال، وإن كان أغلبه حرامًا فالأولى تركه. وإذا أمر الزوج زوجته بلبس حلي اشتراه من مال مختلط، فالظاهر وجوب طاعته، لأن الامتناع عن الشبهة مندوب وليس بواجب، فيُقدَّم عليه حق الزوج الواجب. أما إذا أعطاها شيئًا من عين المال الحرام، فلا يجوز الانتفاع به ولا تجب طاعته في ذلك، لأن الطاعة في المعروف.