هل الأنشطة التي تمارسها شركة ثروة كابيتال (التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، تمويل السيارات، إدارة الأصول، الوساطة التأمينية، التأجير التمويلي، وهيكلة الديون) مباحة شرعًا للدخول في الاكتتاب على أسهمها؟

يشترط لصحة الاتجار في الأسهم أن تكون نقية، أي أن تكون الشركة ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالربا، سواء إيداعًا أو اقتراضًا. أما الأنشطة المذكورة (التمويل العقاري، القرض الاستهلاكي، تمويل السيارات، التأجير التمويلي، والوساطة التأمينية) فقد تكون مشروعة بضوابطها، أو محرمة إن كانت ربوية. هيكلة الديون تعد معاملة ربوية محرمة.

والغالب الأعم من الشركات المساهمة لا تتقيد بالشريعة الإسلامية، بل يشترط بعض العلماء لأسهم الشركة أن تكون إسلامية ولها هيئة رقابة شرعية. لذا، يُنصح بالابتعاد عن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها التعامل بالمشتبهات، والبحث عن مجالات استثمارية واضحة وحلالًا، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" و "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات".