ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية؟

لا يمكن الحكم على سهم شركة معينة دون تصور كامل لنشاطها وتمويلها، ويُفضل سؤال علماء البلد التي توجد بها الشركة. وشراء الأسهم أو الاكتتاب فيها جائز بشرطين: أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وألا تضع الشركة جزءًا من أموال المساهمين في بنوك ربوية أو تقترض بالربا.

إذا كان نشاط الشركة مباحًا لكنها تتعامل بالربا فهي شركة مختلطة، وقد اختلف العلماء في حكمها: - ذهب فريق إلى تحريم الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا مطلقًا، وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وعدد من الهيئات الشرعية. - بينما ذهب فريق آخر إلى جواز المساهمة فيها بضوابط محددة مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية، وهو رأي بعض الهيئات الشرعية كشركة الراجحي ودلة البركة.

ويُستحب للمسلم تجنب الشبهات والأخذ بالأحوط، وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن الورع ترك المساهمة في الشركات التي يغلب الظن بوجود الربا في معاملاتها، وإن تورط فيها وجب التخلص من مقدار الربا بصرفه في أعمال خيرية.