هل يجوز شراء اسهم بالبورصة لشركات محلية

لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات ولو بنسبة بسيطة؛ لأن العائد المحرم يصبح جزءًا شائعًا من أموالها. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن تأسيس الشركات ذات الأغراض والأنشطة المباحة جائز، وحرم الإسهام في الشركات ذات الغرض الأساسي المحرم. كما لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان بعض تعاملاتها ربا وعلم المشتري بذلك، وإذا علم بعد الشراء فالواجب عليه الخروج منها. وتحريم ذلك واضح من الأدلة الشرعية؛ لأن شراء الأسهم في هذه الحالة يعني اشتراك المشتري في التعامل بالربا، حيث إن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، وبالتالي يكون له نصيب في كل مال تقترضه الشركة أو تقرضه بفائدة.