هل يجوز الاكتتاب في شركة محرَّمة، وبيع أسهمها فور طرحها في السوق؟

حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاطها، فيحرم الاكتتاب في الشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية. ويجوز الاكتتاب في الشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل بالمعاملات المخالفة للشريعة. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية بفائدة، فالراجح أنه لا يجوز الاشتراك فيها، ونية البيع مباشرة لا تغير الحكم لأن المساهم يقر بالتعامل الربوي ويوكل مجلس الإدارة في هذا العمل المحرم.