هل يجوز بيع سلعة لأخٍ بسعر مؤجل، ثم بيعها فوراً في السوق بسعر أقل لتلبية حاجة مادية، مع العلم أن الاتفاق الأول لم يكن بيعاً صورياً لإعادة البيع؟

ما فهمناه من السؤال أن السائل باع جهازه لأخيه بـ 2500 مؤجلة، ثم وكَّل الأخ السائل في بيع الجهاز نيابة عنه بـ 1800 في السوق لينتفع بالثمن ويسدد للسائل ثمن الجهاز الذي اشتراه منه. هذه المعاملة لا حرج فيها وتدخل في التورق، فقد جاء في الروض المربع: "ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق".