هل يجوز بيع سلعة بالتقسيط، ثم يبيعها المشتري نقدًا لطرف ثالث؟

مسألة التورق هي بيع سلعة بثمن مؤجل للحصول على النقد. جمهور (تعريف) العلماء يرون جوازها؛ لأنها بيع وليست ربا، وقد اختارت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز إباحتها للتيسير وقضاء الحاجة (تعريف). الشيخ ابن تيمية يرى تحريمها. الشيخ ابن عثيمين توسط فيها، فقال بالجواز بشروط: الحاجة للمال، عدم وجود بديل مباح كالقرض، خلو العقد مما يشبه الربا (تعريف)، وعدم بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها. ويشترط ألا يبيعها المشتري على البائع بأقل مما اشتراها به.