هل يجوز للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد ؟

القذف هو اتهام الشخص بالزنا، ومن اتهم شخصًا عفيفًا بذلك يوجب عليه حد القذف، وهو جلد ثمانين جلدة، كما في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4.

وحد القذف هو حق للمقذوف، ولهذا لا يقام إلا بمطالبته، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويسقط الحد إذا عفا المقذوف، حتى لو طالب به ثم عفا عنه، لأنه حق له، ولا يُستوفى بدون طلبه.

وعليه، فإن حد القذف: 1. يسقط بعفو المقذوف. 2. لا يقام إلا بمطالبة المقذوف به.