هل يلزم صديقي بدفع 126 ألف دولار بعد أن انخفض سعر الأسهم، علماً بأنه أخذ أسهمي لبيعها وشراء أسهم أخرى على وعد بإعادتها، ثم ماطل في إعادتها، وارتفع سعرها، ثم انخفض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط للتعامل بالأسهم أن تكون نقية، أي أسهم شركات ذات نشاط مباح لا تتعامل . يجوز إقراض كل ما يصح بيعه باستثناء بني آدم، لكن إقراض الأسهم فيه خلاف، فالأسهم تتقلب أثمانها وتصعب فيها المثلية، مما قد يؤدي إلى النزاع. ويرى بعض العلماء عدم جواز إقراض الأسهم، بينما أجازها آخرون بمراعاة قيمتها يوم القرض، وهذا أعدل الأقوال. فإذا أقرضت صديقك أسهماً، فعليه أن يرد لك قيمتها يوم القرض، إلا إذا قبلت الأسهم نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18320
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي