هل يلتزم صديقٌ أخذ أسهمًا على أن يعيدها بنفس العدد بعد أيام، بدفع قيمتها السوقية بعد ارتفاعها، علمًا أنه لم يُرجع الأسهم، وفوَّت فرصة ارتفاعها؟

اختلف العلماء المعاصرون في حكم إقراض الأسهم، فمنهم من منعها كلياً، ومنهم من أجازها. ويرى الباحث دبيان الدبيان أن الأسهم حصة شائعة، وأن قرض المشاع جائز بالإجماع، وأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضات، ولذلك يجوز إقراض الأسهم، وأن الواجب على المقترض أن يرد مثل الأسهم بنفس عددها بغض النظر عن تغير قيمتها.

وعليه، يجب على صديقك رد عدد الأسهم التي أخذها منك، دون اعتبار لزيادة أو نقصان قيمتها. وإنَّ مماطلة المدين الموسر في السداد حرام وظلم.

وللتخلص من هذا الخلاف، يُنصح ببيع الأسهم بثمن معلوم مؤجل لمن أراد نفع أخيه.