العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم صديقي بدفع 126 ألف دولار بعد أن انخفض سعر الأسهم، علماً بأنه أخذ أسهمي لبيعها وشراء أسهم أخرى على وعد بإعادتها، ثم ماطل في إعادتها، وارتفع سعرها، ثم انخفض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط للتعامل بالأسهم أن تكون نقية، أي أسهم شركات ذات نشاط مباح لا تتعامل . يجوز إقراض كل ما يصح بيعه باستثناء بني آدم، لكن إقراض الأسهم فيه خلاف، فالأسهم تتقلب أثمانها وتصعب فيها المثلية، مما قد يؤدي إلى النزاع. ويرى بعض العلماء عدم جواز إقراض الأسهم، بينما أجازها آخرون بمراعاة قيمتها يوم القرض، وهذا أعدل الأقوال. فإذا أقرضت صديقك أسهماً، فعليه أن يرد لك قيمتها يوم القرض، إلا إذا قبلت الأسهم نفسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي