هل المال المستلم من إيجار المطعم حلال بهذه الطريقة، خاصة بعد سداد الديون بالمال المستثمر، وهل يمكن المطالبة باسترجاع المبلغ عند فك الشراكة، وكيف يمكن تصحيح المخالفات الشرعية، وهل ينصح باسترجاع المال وفك الشراكة في حال الشبهة؟

الشركة المذكورة جائزة، سواء كان المقصود من الإيجار الربح أو تأجير المطعم للغير، وتكون الشركة في الربح حسب الاتفاق، أما الخسارة فتكون بقدر رأس المال. تجوز الشركة بالعروض عند المالكية وبعض الحنابلة والشافعية في المثليات، ويُشترط تقويم العروض عند بدء الشركة. إذا أعطيت المال لشريكك لسداد ديونه، فهو قرض لا يدخل في الاستثمار، واشتراط الربح عليه ربا محرم. عند فض الشركة، يتم بيع العروض أو تقويمها، وتُضاف قيمتها إلى السيولة النقدية ليأخذ كل شريك رأس ماله. إذا أخذ الشريك مالك لسداد ديونه مقابل مشاركتك في أجرة المطعم، فهذا ربا. المخرج الشرعي هو أن يبيع لك جزءًا من المطعم، فتكون شريكًا في الملك وتتقاسمان الأجرة.