هل يجوز المطالبة بالنفقة بعد الاتفاق على التنازل عنها قبل وقوع الطلاق؟

ليس من حق الزوج أن يشترط على زوجته التنازل عن ملكها مقابل قضاء دينه، إلا بطيب نفس منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه". وما أخذ بسيف الحياء (تعريف) لا يملكه الآخذ. وليس له أن يشترط إسقاط النفقة (تعريف) بعد الطلاق (تعريف) مقابل قضاء الدين (تعريف)، إلا إذا كان ذلك خلعًا. ويجب عليه أن ينفق عليها ما دامت الزوجية قائمة. وإذا وقع نزاع في ذلك، فيجب مراجعة المحكمة الشرعية. ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته ويتركها معلقة، ويجب عليه أن يؤدي حقوقها ما دامت في عصمته. وينصح بالصلح ما أمكن.