هل العفو عن المغتصب لوجه الله يترتب عليه مفسدة، وما هو الحكم الشرعي الذي يجب أن يحكم به القاضي في هذه الحالة؟

إذا وصل أمر اللواط إلى السلطان فلا مجال للعفو عن فاعله، وعقوبته القتل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". والحدود الواجبة لحق الله تعالى كالزنا والسرقة واللواط، لا عفو فيها ولا شفاعة ولا إسقاط إذا وصلت للحاكم وثبتت بالبينة.