لماذا يُطلب من المرأة إعادة المهر للرجل عند طلبها الفراق لسوء عشرته، بينما لا يُطالب الرجل بتعويض عند طلاقه لزوجة صالحة، مع الاستشهاد بقصة ثابت التي تختلف حيث لا توجد علة من الزوج؟

تقتضي قواعد الشريعة التفريق بين الزوجين دون عوض من الزوجة، إذا صدر الضرر من الزوج ولم ينزجر إلا بالتفريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولقوله تعالى: "فَإِمْسَاكٌ (تعريف) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (تعريف)"، فمن يسيء عشرة زوجته لم يكن ممسكًا بمعروف، ولم يكن مسرحًا بإحسان إن سرحها بعوض. والمهر (تعريف) الذي أخذته الزوجة هو لها ولا تطالب بإعادته. ويرى جمهور (تعريف) العلماء أن الحاكمين يطلقان الزوجة بلا خلع إن أساء الزوج، ويصح الخلع (تعريف) إن أساءت الزوجة. ولم يبح الحنفية للزوج أخذ المال في هذه الحالة، وإن أكرهها على الخلع فالعقد صحيح والعوض لازم وهو آثم، فلا يجوز للقاضي حمل المرأة على إرجاع المال للرجل إذا أرادت فراقه لسوء عشرته.