كيف تُحسب زكاة الأسهم المضارَب بها في السوق السعودي، إذا كانت الشركة تُزكي، وهل تُزكَّى القيمة السوقية كاملة أم الفرق بينها وبين ما تُزكّيه الشركة، مع العلم أن الشركة تُزكي سنويًا، وكيف يمكن تجنب ازدواجية الزكاة، وهل يُزكَّى ما حلَّ عليه الحول وما لم يحلّ عليه في يوم معلوم من السنة؟

تُزكى الأسهم بحسب قيمتها السوقية، فإذا بلغت النصاب (تعريف) وحال عليها الحول (تعريف)، وجب إخراج ربع العشر (تعريف) (2.5%) منها ومن أرباحها، وتتولى الشركة (تعريف) إخراج الزكاة (تعريف) نيابة عن المساهمين إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، أو فوضها المساهمون، أو ألزمها القانون، وإذا لم تزكِّ الشركة أسهمها وجب على المساهمين إخراج زكاتها. وإذا أخطأت الشركة وزكت الأسهم بقيمتها الاسمية، وجب على المساهم إخراج الفرق إذا كانت القيمة السوقية أكبر، وإذا اختلف حول زكاة المساهم عن حول الشركة، فإخراج الشركة للزكاة يعد تعجيلاً لزكاة المساهم، أما إذا كان حول الشركة متأخراً عن حول المساهم، وجب على المساهم إخراج زكاة المدة الفاصلة ثم يتفق الحولان، ويُحسب حول زكاة الأسهم من تملك المال الذي اشتريت به إذا بلغ نصاباً.