ما حكم إعفاء سارق المياه من الغرامة أو تخفيفها من قِبَل رئيس البلدية، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في تطبيق النظام؟

ضمان المسروق أو المغصوب يكون بالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، وأجرة رده تكون على السارق والغاصب، ولا تجوز الغرامة المالية الزائدة على ذلك لقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" و"وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ".

وقد نص أهل العلم على أنه ليس للمسروق منه أو المغصوب منه إلا ما أخذ منه دون زيادة، وحرمة المعاقبة والتعزير بالمال هو قول المذاهب الأربعة وإجماع (تعريف)، فلا يجوز أن يفرض على السارق أكثر من قيمة ما سرقه وتكاليف استيفاء ذلك.

وعليه، إذا كانت الإدارة تفرض على السارق أكثر من ذلك، فلا يجوز العمل فيها للمعاونة على الإثم والعدوان. أما إلغاء المسؤول الغرامة الزائدة عن الشرعية أو فرض الغرامة الشرعية فذلك حسن، أما إذا كان يفعل ذلك دون نظر للشرع أو محاباة، فهو مسيء.