هل يُعدّ التوقيع على سندات قبض فارغة مقابل عمل تصميم لا سعر محدداً له أمراً عادياً، أم شبهة، أم حرام، وماذا يتوجب عليّ فعله في هذه الحالة؟

لا يجوز توقيع السائل على سندات قبض بيضاء أبدًا، ولكن لا حرج في ذلك إذا انتفت الريبة وكان التعامل مع مسلم أمين، خاصة إن كان شريكًا، حيث يده يد أمانة. فإن ظهر شك أو ريبة دون بينة، فلا بأس بعدم التوقيع، وإن وصلت الأمور إلى ظهور بينة على وقوع ظلم وضياع حق إنسان، فلا يجوز التوقيع على السند الأبيض، وعليه دفع الظلم ونصرة المظلوم.