هل يصح تحويل القرض إلى مضاربة بأثر رجعي يشمل فترة القرض، مع تحمل الربح والخسارة لتلك الفترة، مع العلم أن أصل المال كان مضاربة ثم تحول إلى قرض؟

إذا اتفق الطرفان على إنهاء المضاربة وتحويل المال إلى قرض لمدة سنة، فلا يجوز بعد ذلك اعتبار هذا القرض مضاربة أو اشتراط زيادة عليه، لأن ذلك من الربا، سواء كان الشرط عند بدء القرض، أو في أثنائه، أو عند حلول أجله.

ولا يجوز إدخال هذا الدين في مضاربة جديدة؛ لأن شرط المضاربة والشركات عمومًا هو حضور رأس المال، فلا يصح أن يكون رأس المال دينًا، بل يجب أن يكون عينًا حاضرة.