ما حكم الشرع في التعامل مع شركات الكهرباء والهاتف، التي تفرض غرامات على التأخر في السداد، في ظل عدم إمكانية الاستغناء عن خدماتها؟

تعتبر بطاقة الفيزا غير المغطاة قرضًا من البنك، ويحرم اشتراط غرامة على التأخر في سداد مديونيتها لما فيه من إقرار الربا. ومع ذلك، يجوز التعامل بها عند الضرورة الشديدة أو الحاجة الملحة، مثل الحاجة إلى استئجار منزل أو سيارة في بعض البلدان، مع العزم على السداد في الوقت المحدد وتجنب التأخر. كما أن عقود الإذعان مع شركات الخدمات العامة، التي تتضمن شروطًا محرمة كغرامة التأخير، يجوز الدخول فيها إذا كان هناك حرج في رفضها، بشرط كراهية الشرط والعزم على السداد في الوقت.