هل يجوز دفع ضرائب التأخير على فواتير الخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء، الإيجار، الاتصالات) في أوروبا حيث لا يوجد خيار آخر؟ وهل يجوز الحصول على هاتف مجاني ضمن عقد شريحة اتصالات شهري إذا كان العقد يتضمن غرامة تأخير ولا توجد عقود أخرى خالية منها؟

لا يجوز اشتراط غرامة على التأخير في الديون؛ لأنه ربا، ولا يجوز قبول هذا الشرط.

ويُستثنى من ذلك حالتان:

الأولى: العيش في بلاد لا تتوفر فيها الخدمات إلا بشرط ربوي، فيجوز التعامل به مع العزم على السداد لتجنب الفائدة، وتُقدّر هذه الحالة بضرورة.

الثانية: عقود الإذعان التي لا يمكن تغييرها (مثل عقود الكهرباء والماء)، فيجوز الدخول فيها لضرورتها.

وعليه؛ لا يجوز الشراء بالتقسيط مع شرط ربوي ما لم يكن ضرورة، كالحاجة إلى شريحة هاتف لا تُمنح إلا بعقد فيه هذا الشرط. أما إذا أمكن الشراء نقدًا، أو لم تكن هناك حاجة ماسة، فلا يجوز الدخول في العقود الربوية.