هل يجوز استغلال مأزق موظف للاسترداد أموال أخذها بغير حق، مع سقوط حق المطالبة بالتقادم قانونًا؟ وهل يسقط الحق بالتقادم في الشرع؟

سقوط الحق بالتقادم ليس من شرع الله، وإنما هو منع للقاضي من سماع الدعوى بعد مدة معينة بشروط. فالتصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان، وحكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. فالحق لا يسقط بتقادم الزمان، وعدم سماع الدعوى بعد مضي مدة لا يعني بطلان الحق. فإذا كان للسائل حق ثابت في ذمة الموظف، ولم يسعفه القانون في استرداده، فلا حرج عليه في استيفائه دون تعد، إذا ظفر به ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق.