هل يصح النكاح إذا قبلت المرأة -التي تطلقت مرتين ولديها طفلان- بشرط عدم تحمل الزوج مسؤولية المصاريف، ولم تُخبِر ولي أمرها بهذا الشرط خوفاً من الرفض؟ وفي حال أخبرته ورفض، فهل لأخيها أن يكون وليها دون توكيل من أبيهما؟

إذا توفرت شروط صحة النكاح كإذن الولي وحضور الشهود، فزواجك صحيح، ولا يؤثر على صحته عدم علم الولي بشرط إسقاط النفقة؛ لأن هذا الشرط باطل وتستحق الزوجة النفقة.

لا يجوز لأخيها أن يزوجها مع وجود أبيها؛ لأنه لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لمسوغ شرعي كالعضل، ورفض الأب للشرط لا يسوغ انتقال الولاية للأخ.

هذا الشرط وجوده كعدمه فلا داعي لذكره، وللزوجة بعد إتمام النكاح أن تتنازل عن نفقتها.

الزواج قد يفتح أبواب الرزق، مصداقًا لقوله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ". وكما جاء في الحديث: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".