هل زواجي صحيح شرعاً ما دام أبي قد عارض تزويجي في البداية ثم قبل به لاحقاً؟

يجب على الآباء المبادرة إلى تزويج من تحت ولايتهم من النساء إذا تقدم لهن كفء ورضيت المرأة به، فإن منع الولي المرأة من الزواج بكفئها إذا رغبت المرأة فيه ورغب كل منهما في الآخر يعد عضلًا محرمًا.

فإذا كان الولي الأقرب عاضلاً للمرأة، انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد وصح أن يزوجها. أما إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب ولم يكن الأقرب عاضلاً، فالنكاح لا يصح.

واختلف الفقهاء في حكم نكاح الفضولي (من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي): فبعضهم يرى أن نكاحه باطل ولا تؤثر فيه إجازة الولي، بينما يرى آخرون أنه صحيح ويتوقف على إجازة الولي.

وعليه، إذا كان الزوج كفؤًا ورفضه الأب، كان الأب عاضلاً وصح لأخيك أن يزوجك. أما إذا كان الزوج غير كفء (لفسقه مثلاً) وزوجك أخوك ثم أجاز الأب النكاح، فالعقد صحيح عند بعض العلماء. وللخروج من خلاف أهل العلم، يمكن إعادة عقد النكاح بحضور وليك (الأب) والزوج وشاهدي عدل.