هل يصح عقد زواج الفتاة الذي عقده جدها دون علم أبيها، وهي كارهة ثم أقرت الزواج بعد فترة طويلة من الدخول بها، وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج، وهل يحق للجد تزويجها دون علم أبيها، وماذا عليهم بعد مرور سنوات عديدة على هذا الزواج؟

يشترط لصحة النكاح (تعريف) أن يعقده الولي (تعريف) أو وكيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". وولي المرأة الأقرب هو أبوها، ثم جَدّها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، وهكذا.

لا يصح لولي أبعد أن يزوج المرأة مع وجود الولي الأقرب وإمكان حضوره أو توكيله. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة (حسب تعريفها الفقهي الذي تطور بتطور وسائل الاتصال)، اختلف العلماء في جواز تزويج الأبعد، فبعضهم يرى جواز ذلك إذا كانت الغيبة (تعريف) لا تقطع إلا بكلفة ومشقة أو يُخشى فوات الخاطب الكفء.

يشترط لصحة النكاح رضا الزوجين. وليس لغير الأب من الأولياء إجبار البكر البالغة العاقلة على النكاح، وكذلك الراجح أن الأب ليس له ذلك، بل يجب استئذانها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن".

وبناءً على ذلك، إذا كان الأب لم يغب غيبة يشق معها الوصول إليه، ورفض النكاح عند علمه به، وكانت الزوجة كارهة أثناء العقد، فيجب تجديد عقد النكاح. وإذا كان هناك أولاد، فإنهم ينسبون إلى أبيهم لأنه عقد النكاح معتقداً صحته.

يجب على الأولياء تقوى الله وعدم تزويج المرأة بمن لا ترضى به، ومراعاة حدود الله.