هل شراء وبيع عقود النفط، التي تنتهي في وقت معين ويمكن بيعها قبله للاستفادة من فرق السعر، جائز؟

الأصل في المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية الجواز إذا التزم المتعاملون بالضوابط الشرعية، لكن غالب العقود في البورصة تشتمل على محاذير شرعية. ويظهر أن شراء النفط وبيعه قبل قبضه غير جائز، ويتحول الأمر إلى أخذ فرق السعر، وتصبح السلعة غير مقصودة. كما أن البيع (تعريف) إذا تم مع تأجيل البدلين (الثمن والمثمن) غير جائز، وهو من بيع الكاليء بالكاليء المنهي عنه.

وقد بيّن مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي جواز التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة في حالتين: 1. أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع والثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. 2. أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع والثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. أما الحالات التي لا تجوز، فهي: 1. العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم مع شرط أن ينتهي العقد بالتسليم والتسلم الفعليين؛ لتأجيل البدلين، ولا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها. 2. العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون شرط التسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.