هل المقصود باشتراط "أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ولو في بلد آخر" لدراسة المختلطة، هو التخصص المعين أم الدراسة الجامعية عمومًا؟

سبق تحريم الاختلاط وبيان مفاسده، وأن الواجب اجتناب الدراسة في الأماكن المختلطة، لكن مع عموم البلوى يجوز ذلك بضوابط: السعي أولاً للبحث عن مكان غير مختلط، والالتزام بالأحكام الشرعية من حجاب وغض بصر وعدم التوسع في الكلام، ومفارقة المكان إذا شعر المرء بالانزلاق للحرام. مبنى هذا الترخيص على قاعدة: "ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة". فإن لم يوجد مكان آخر للدراسة في التخصص المطلوب فلا حرج مع الالتزام بالضوابط الشرعية واستحضار نفع الأمة.