ما حكم الشرع في تسليم شخص سيارته لأحد أصدقائه لغرض بيعها، ثم يقوم هذا الصديق ببيعها ويستولي على ثمنها ويرفض تسليمه لصاحب السيارة؟

إذا قبض الوكيل ثمن السيارة وأنكر ذلك، فهو غاصب لمالك، وهذا محرم.

للموكل مقاضاة الوكيل لاسترداد حقه، أو استرداد المال سرًا إن أمكن، وله التشهير به لقوله تعالى: "لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ".