ما حكم بيع عملات نادرة يندر وجودها في العالم بقيمة 800 دولار للعملة الواحدة، مع خيار الدفع مرة واحدة أو بالتقسيط، والسماح للمشتري بتسويق العملة والحصول على 5% عمولة عند جلب عشرة زبائن؟

لا يجوز التعامل مع شركة "بحث الذهب" بسبب ممارستها لبيع يشتمل على أمور محرمة، منها: عدم تسليم العملة المشتراة إلا بعد إحضار عشرة زبائن، مع أخذ نسبة 5% من أموالهم، وفي حال العجز عن إحضارهم لا يسترد المشتري إلا نصف المبلغ، وهذا شرط ينافي مقتضى العقد ويعد أكلًا لأموال الناس بالباطل. كما تبيع الشركة العملات الذهبية بالتقسيط، وهو ما يخالف "بيع الذهب بالذهب" الذي يشترط فيه التقابض في المجلس. إضافة إلى ذلك، فإن دفع المال للمشتري لا يكون لغرض الشراء بل للحصول على نسبة 5% من أموال الزبائن، وهو نوع من المقامرة لاحتمالية عدم حدوثه، فالمعاملة تشتمل على المقامرة والمخاطرة والربا المحرم.