ما حكم الاشتراك في شركة تبيع الذهب بقيمة أعلى من سعره، وتدفع للمشترك عمولة (مكافأة) مقابل إقناع آخرين بالاشتراك؟

لا تجوز هذه العملية لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمُّنها للمخاطرة والقمار وهو الغرر المنهي عنه شرعًا، ولأن فيها بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) واحتمال الزيادة. فما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية دُفع نظير الحصول على ما سترده الشركة مقابل إحضار عشرة زبائن. وبما أن النقود لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع شيء منها نسيئة أو بأقل أو أكثر من جنسه حتى لو يدًا بيد.