هل تجوز المتاجرة بالذهب مع شركة تحدد عدد جرامات معينة للاستثمار، بحيث يدفع العميل قيمة الذهب مالاً لا ذهباً، ويكون الربح 70% للعميل و30% للشركة، مع إمكانية فض الاتفاق واستلام المال أو الذهب وزيادة المبلغ المتاجر فيه في أي وقت؟

لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت الشركة تضارب بالذهب الذي يدفعه العميل، بشرط مراعاة ضوابط التجارة في الذهب، كحصول التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا. أما إذا كان رأس مال الشركة هو الذهب، ففي صحة الشركة خلاف بين العلماء. ويجب التنبيه إلى أن اشتراط ضمان الشركة لرأس المال باطل، والعقد صحيح مع بطلان الشرط.