ما حكم تشغيل مشغولات ذهبية مع صائغ على أساس جرامات ذهب، والانتفاع بالربح الشهري المقتسم معه، مع العلم أن هذا المجال لا يخسر ويحقق ربحًا ثابتًا شهريًا، لكن تم الاتفاق على عدم ثبات الربح الشهري بزيادته أو إنقاصه؟

إذا كان الاتفاق بينك وبين الصائغ هو أن تدفع إليه ذهبًا ليصوغه ويبيعه، أو يبيعه فقط، على أن تعطيه نسبة من الربح، فهذا لا يجوز عند جمهور (تعريف) أهل العلم للجهالة في الأجرة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة، كما لو دفع ثوبًا إلى خياط ليفصله قمصانًا ويبيعه بنصف ربحها، بشرط تحديد النسبة من الربح عند تجديد العقد شهريًّا، ولكل منهما فسخ العقد بعد انقضائه. أما إذا كانت مدة العقد طويلة أو النسبة غير محددة ابتداءً فلا يجوز ذلك اتفاقًا.