ما حكم العمل في شركة خاصة كمسؤول عن الفوترة، مع العلم أن سندات الطلب تكون مؤشرة ومختومة بأسماء مؤجرين لسجلات تجارية يتهربون بها من الضرائب المجحفة، وهل الرزق الناتج عن هذا العمل حرام؟

لا يجوز تأجير السجل التجاري إذا كان في ذلك مخالفة لقوانين الدولة؛ لما يترتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد. كما أن تأجير السجل بمبلغ محدد بالإضافة إلى تحمل المستأجر للضرائب المترتبة على السجل يجعل الأجرة مجهولة إلا إذا كانت الضرائب محددة بمبلغ معين. والأولى هو أن يؤجر أصحاب التراخيص ومالكو السجلات التجارية محلات، ثم يؤجروا تلك المحلات مع سجلهم التجاري للغير بمبلغ معلوم، أو يعقدوا عقد شراكة مع الراغبين في السجل التجاري، بحيث يتفقان على توزيع الأرباح، والخسارة تكون على نسبة رأس المال. ولا حرج في التهرب من الضرائب بالحيل الجائزة إذا كانت الضرائب جائرة وظالمة. ولا حرج في العمل المذكور ولا في الأجر المأخوذ عليه، حتى لو كانت الفواتير موقعة باسم المؤجر، ما دام راضياً بذلك ولا يترتب عليه ظلم للغير ولا أكل لماله بالباطل.