ما حكم الكذب على الأخ، والاتفاق مع العامل على إخباره بسعر تصليح أقل من السعر الحقيقي؛ تجنبًا للمشاكل معه، مع العلم أن المال المدفوع حق العامل؟

إذا كان تفادي الشر من الأخ لا يتم إلا بإخباره بخلاف الواقع فنرجو أن لا يكون عليكما إثم، والأصل أن الكذب لا يباح إلا إذا كان المقصود المحمود لا يتحقق إلا به، مع وجوب الاستغفار والتوبة من أي ذنب.